صادق مجلس العموم البريطاني على قانون جديد يسمح لشركات الإنترنت في المملكة بقطع خدمة الإنترنت عن الأشخاص الذين يقومون بإستخدام برامج مشاركة الملفات.

إلا أن هذه المصادقة أحدثت جدلاً كبيرا بسبب ان هذا الأمر تم قبل إنحلال البرلمان من أجل التجهز للإنتخابات التي ستتم في مايو ولذلك فإن مناقشة هذا القانون الجديد لم تكن جادة بل مجرد إسراع في الإنتهاء من الأمور العالقة وهو الأمر الذي ذكره بعض أعضاء البرلمان الذين لم يوافقوا على هذا القرار.

وبموجب القانون الجديد فقد أعطي للشركات المزودة للإنترنت الحق في حجب المواقع بأمر من الحكومة وقطع الإنترنت عن الأشخاص الذين تثبت عليهم تهم تنزيل ومشاركة محتوى مقرصن ، بالإضافة إلى ان هذا سيفتح باب أمام خنق برامج مشاركة الملفات وخصوصا التي تستخدم بروتوكول بت تورنت .

تناقلت مواقع الانترنت السورية وغيرها خبرا بعنوان  “محرك البحث “مرجان” … اختراع سوري فهل يتفوق على جوجل؟” والذي قام بابتكاره “سامي الحمش” الباحث السوري في مجال تكنولوجيا المعلومات، بعد أن قام هو وزميله شوماص الصاحب بتقديم عرض توضيحي لآلية هذا المحرك الفريد من نوعه في العالم، والذي يعمل على قاعدة بيانات تضم نحو 11 مليون صورة.

وقبل أيام قليلة كان قد أعلن عملاق البحث على الإنترنت “جوجل” عزمه إطلاق محرك بحث عن طريق الصورة على شبكة الإنترنت يدعى “Google Googles” وذلك خلال الربع الأول من العام القادم 2010 باستخدام قاعدة بيانات تتجاوز مليار صورة.

ورداً على سؤال حول إمكانية التحرك قانونياً من قبل المخترع السوري لحماية هذا الاختراع في حال كان تسجيله يسبق تسجيل شركة “جوجل” لمشروعها، قال الحمش: إن الولايات المتحدة الأميركية تعترف باتفاقيات حماية الملكية الفكرية وهو ما يفسح المجال أمام إمكانية الادعاء.

يذكر أن الباحث السوري عمل لمدة أربع سنوات على محرك البحث المذكور حتى تمكن من تسجيله في دائرة حماية الملكية الفكرية التابعة لوزارة الثقافة بتاريخ 25 أيلول 2008 لحمايته من السرقة.

وعن الهامش الذي يمكن أن يتحرك ضمنه الحمش في هذا المجال، قال: “لم يصدر عن جوجل سوى خبر مقتضب عن مشروعها، ولذلك نحن بصدد إعداد دعوى عبر أحد المحامين المتخصصين بهذه القضايا”، مبينا أن المحامي (الذي سيكون على الأغلب من السعودية) سيقوم بمراسلة شركة جوجل لطلب ملف كامل عن مشروعها، من أجل الاطلاع على نسبة التطابق بين المشروعين، إضافة إلى ضرورة التأكد من تاريخ تسجيل جوجل لهذا المشروع، إذ من الممكن أن يكون قد سجلته قبل سنوات من تسجيله في سوريا.

لكن الحمش استبعد الفرضية الأخيرة، مذكرا بأن جوجل شركة تجارية وليس لها مصلحة في تصنيع محرك بحث مع عدم الإعلان عنه مباشرةً، وهو ما يعزز فرص كسب الاختراع السوري لحقوقه الفكرية على حد تعبيره.

وأضاف: لو كانت جوجل قد وصلت إلى تصنيع هذا المحرك فإنها لم تكن لتتوانى عن إطلاقه ولو بنسخته التجريبية “Beta”.

وعن سبب اختيار محامي من خارج سوريا، قال الحمش: إن جوجل ليس لها موطن مختار في سوريا، وإنما مكاتب إقليمي في بعض الدول العربية المجاورة مثل السعودية والأردن ومصر.

وفي سؤال حول عرض هذا المشروع على جهات سورية للنهوض به والوصول به إلى مستوى المنتج على أرض الواقع أجاب الباحث السوري: إن عدداً من الجهات المحلية حاولت التعاون بجدية مع المشروع إلا أنها لا تملك الإمكانات الكافية للقيام بأعباء المشروع، الذي يحتاج إلى ربطه مع قاعدة بيانات هائلة ومخدمات عالية الأداء تتطلب تكاليف مادية كبيرة جداً.

وبالعودة إلى موضوع محرك البحث السوري عن طريق الصورة، فإن من المعروف أن البحث على الإنترنت يعتمد حالياً على “الكلمة” كمستند بحثي، أما البحث عن طريق الصورة فيعتمد على إيجاد صور مماثلة تماماً للصورة المراد البحث عنها بالاعتماد على قاعدة بيانات موجودة مسبقاً.  وفي هذا الصدد أوضح الحمش: حتى في حال إجراء تعديلات “لونية” على الصورة وهي مخزنة في قاعدة البيانات فإنه من الممكن إجراء البحث عنها أيضاً؛ لأن آلية البحث لا تعتمد على تطابق ألوان الصورتين، وإنما على نسب وكمية اللون الموزعة على الصورة كلها؛ لتكون المعادلة لونية حصراً حتى وإن كانت بالأبيض والأسود.

يشار إلى أن نسبة التطابق بين الصور في محرك البحث السوري قابلة للتحكم، وعند وضع تطابق تصل نسبته إلى 100% مع تغيير ولو على “بيكسل” واحد من إحدى الصورتين فإنهما لن تكونا متطابقتين بنتيجة البحث مع أن الاختلاف ضئيل جداً بينهما، وهذا أحد أهم التطبيقات التي يمكن الاستفادة منها من هذا البرنامج لكشف حالات التزوير التي يقوم البعض بإجرائها على اللوحات الفنية الأصلية وغيرها.